افزایش تنش میان قوه قضائیه و دولت ایران بر سر انتصاب متهم ردیف اول پرونده #کهریزک

دیوان عدالت اداری: حکم ادامه حضور مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی حبس است

تنش میان دولت و قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران بر سر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی بالا گرفته است.
در حالی که دیوان عدالت اداری تاکید دارد که این انتصاب باطل است و تخلف از حکم دیوان سه ماه تا یک سال حبس دارد، دولت عزل و نصب ها را در حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری نمی داند.
پیش از این دیوان عدالت اداری در حکمی که در پی شکایت شماری از نمایندگان مجلس شورای ایران صادر کرده بود، انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی را باطل اعلام کرده بود. این حکم به دلیل پرونده قضایی است که سعید مرتضوی در خصوص حوادث بازداشتگاه کهریزک دارد.
بازداشتگاه کهریزک یکی از مکان های نگهداری بازداشت شدگان در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران بود. در این بازداشتگاه دست کم سه تن از دستگیر شدگان زیر شکنجه و در جریان بازجویی کشته شدند.
سه تن از مسئولان دستگاه قضایی در این پرونده متهم شناخته شده اند که سعید مرتضوی یکی از آن ها است.
دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، بر سر انتصاب سعید مرتصوی در پست ریاست صندوق تامین اجتماعی اصرار می کند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد تاکید کرد که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد.
به گزارش ایسنا محمدرضا رحیمی در حاشیه جلسه چهارشنبه 1-8-2012 دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت نسبت به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای سعید مرتضوی گفت: "موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقی استدلال خود را ارائه کرده است."
وی افزود: "تامین اجتماعی یک موسسه عمومی انتفاعی و غیردولتی است و گمان می‌کنم تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد از جهت حقوق بررسی کرده و پاسخ‌های مناسب در روزها گذشته دادند."
رحیمی در پاسخ به این پرسش که "آیا امکان اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی وجود دارد؟" گفت: "اجرا نمی‌شود و آقای مرتضوی سر جایش است."
پس از این سخنان علی اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه دیوان عدالت بر اساس قانون و ماده 45 دیوان در پرونده ها عمل خواهد کرد گفت: "حکم ابطال انتصاب مرتضوی فردا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و در صورت عدم اجرای حکم بر اساس ماده 45 اقدام می کنیم."
بر اساس قانون و ماده 45 دیوان هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون 100 هزار تومان تا پانصد هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

العربیه

کبک آگاه است